عکس هنرپیشه ها

اجراي هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اين انتظار را ايجاد كرده بود كه قيمت مسكن و مصالح ساختماني افزايش يابد و براي بسياري از فعالان و كساني كه در فكر خريد خانه بودند، اين نگراني را به وجود آورد كه ممكن است با واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت برخي مواد اوليه در بخش ساخت‌وساز نيز افزايش پيدا كرده و به دنبال آن قيمت ملك بالا برود. 

قيمت مسكن اما برخلاف تفكر عامه مردم تنها تابع نرخ حمل‌ونقل بار يا اثر هزينه انرژي بر مصالح ساختماني نيست و دلايل عمده ديگري دارد. يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت مسكن رشد نقدينگي و تسهيلات و تورم در فضاي عمومي و كلان اقتصاد است كه بعد از اجراي سياست كنترل نقدينگي از سال 87 به اين سو، اثر وام‌هاي بانكي و رشد نقدينگي و تورم كمتر شده و مانند سال‌هاي 84 تا 86 كه قيمت مسكن سه تا چهار برابر شد، شاهد رشد چشمگير قيمت‌ها مسكن نيستيم و اعتبارات بانكي با سياست‌هاي كنترلي بانك‌ها همراه شده است و تزريق پول جديد به بازار هم كم است و هم به بازار مسكن هدايت نمي‌شود. 

در كنار اين مسايل اما قيمت مسكن متاثر از ساير عوامل همچنان روند صعودي خود را با شيب كم حفظ كرده است. عامل بعدي نرخ خدمات دولتي مانند عوارض شهرداري و... است. عوامل ديگر، ذخيره‌سازي و توليد مصالح ساختماني و كنترل قيمت آن است. همچنين سطح دستمزد كارگران افزايش زياد نداشته و به دليل رشد اقتصادي ملايم زير سه ‌درصدي و ركود برخي فعاليت‌هاي اقتصادي، دليلي براي افزايش دستمزدها وجود نداشته است. 

اما امسال با توجه به تورم 26‌درصدي اعلام شده براي تعيين دستمزد در شوراي‌عالي كار و همچنين اظهارات مسوولان كارگري مبني بر افزايش تا 70‌درصدي هزينه خريد در سبد خانوار، بايد منتظر افزايش حداقل 26‌درصدي دستمزدها در سال آينده باشيم. اين اتفاق مي‌تواند قيمت مسكن را بار ديگر با افزايش 15‌درصدي همراه كند چراكه دستمزد نزديك به 30‌درصد هزينه‌هاي ساختمان را شامل مي‌شود. 

عامل مهم ديگر اين است كه دو‌ميليون خانوار فاقد مسكن در كشور كه نسبت به 17‌ميليون خانوار ايراني، از سطح درآمد و قدرت خريد پايين‌تري برخوردارند و متقاضي اصلي مسكن هستند هنوز از توان مالي بالايي برخوردار نشده‌اند. پيش‌بيني مي‌شود بخشي از آنها از طريق مسكن مهر مالك خانه شوند. در نتيجه تقاضا در بازار متعادل خواهد شد و سفته بازي و خريد و فروش غيرضروري و با هدف كسب سود، به حداقل خواهد رسيد. 

بنابراين ميزان خريد و فروش نيز مانند سال‌هاي 84 تا 86 نيست و تب خريد و فروش و حباب‌هاي مالي بازار مسكن فرو نشسته است. از طرفي بسياري از آپارتمان‌هايي كه با هدف سود بيشتر خريداري شده بود نيز به دليل نياز برخي مالكان به پول براي پرداخت بدهي‌هاي خود، با قيمت پايين‌تر از حد مورد انتظار در فهرست فروش قرار گرفته است و در ساير موارد نيز در معرض اجاره قرار گرفته‌اند.
 
نگاهي به روند افزايش قيمت مسكن و اجاره‌بها در هفته‌هاي اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها افزايش پيدا كرد اما پس از آن اتفاق خاصي در حوزه خريد و فروش ملك رخ نداد. امروز اما به‌رغم نبود رونق در بازار مسكن قيمت‌ها همچنان رو به بالا بوده و در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي بيشتر فعالان و دست‌اندركاران حوزه ساخت‌وساز منتظر واكنش بازار مواد اوليه به قيمت‌هاي جديد هستند تا متناسب با آن قيمت‌ها را تغيير دهند. 

از طرفي نبايد فراموش كرد كه علاوه بر مواد اوليه تعيين ميزان دستمزد سال آينده كارگران نيز از ديگر موارد تاثيرگذار برساخت‌وساز مسكن است كه در حال حاضر شوراي‌عالي كار در حال رايزني با نماينده كارگران و كارفرمايان براي تعيين دستمزد سال آينده است.