اعتماد: چالش هايي در مساله سقط جنين

ورود کاربران

عضو جديد فراموشی کلمه عبور
آمار
- کل (online):۸۹۴۳
- اعضا (online):۰
- میهمان (online):۸۹۴۳
- بازدید امروز::۳۹۵۱
- بازدید دیروز::۳۳۸۶
- بازدید کل::۱۸۶۹۴۵۱۸
نظرسنجی
تبلیغات

سبد خرید

چند لحظه صبر كنيد ...

31 شهريور 1403 |

بازديد كننده مهمان خوش آمديد! ورود

سایت اطلاع رسانی آبلیمو

بازديد كننده مهمان خوش آمديد! ورود

شما اینجا هستید
صفحه اصلي
اخبار و اطلاعیه ها
اعتماد: چالش هايي در مساله سقط جنين

دسته بندی

اعتماد: چالش هايي در مساله سقط جنين
سقط جنين در ايران، آمار مشخصي ندارد، اما آخرين آماري كه از سقط جنين در كشور منتشر شده، مربوط به سال 77 است.
0

0
بازدید این صفحه : ۱۰۶۲

تاريخ : 28 خرداد 1391

سقط جنين در ايران، آمار مشخصي ندارد، اما آخرين آماري كه از سقط جنين در كشور منتشر شده، مربوط به سال 77 است.

بزرگنمایی

توضیحات تکمیلی
نظر شما

به گزارش شفقنا، رضا انصاري* در مطلبی که در رزونامه اعتماد منتشر کرده آورده است: سقط جنين (Abortion) از نظر پزشكي عبارت است از: ختم حاملگي قبل از هفته نوزدهم حاملگي يا زماني كه وزن جنين كمتر از پانصد گرم باشد: اما به لحاظ حقوقي، سقط جنين عبارتست از: اخراج جنين قبل از موعد به صورتي كه زنده يا قابل زيستن نباشد. تفاوت اين دو ديدگاه در اين است كه در ديدگاه پزشكي مبنا سن جنين و از منظر حقوقي مبنا قابليت يا عدم قابليت حيات در جنين است.

مي توان نظر مردم و دولت ها در كل كشورها را درباره سقط جنين با وجود اختلافات جزيي به سه دسته زير تقسيم كرد:

دسته اول مخالفان سنتي اند (گروه هاي مذهبي مسيحي، يهودي و...)

دسته دوم موافقان آزادي كامل سقط جنين اند (اكثر گروه هاي زن محور (فمينيست) و...)

و دسته سوم كساني كه به سقط جنين مشروط معتقدند (فقهاي شيعه و پزشكان و...).

[B] سقط جنين در ايران[/B]

در ايران فقيهان با متخصصان طب درباره سقط جنين درماني هم نظر هستند و از پزشكان پشتيباني مي كنند: يعني مي توان گفت كه برخلاف مذاهب ديگر كه مخالف سقط جنين هستند فقه شيعه معتقد به سقط مشروط است. نكته قابل توجه اين است كه هر دو گروهي كه معتقد به منع مطلق سقط جنين و آزادي مطلق سقط جنين هستند به بيراهه مي روند چون زماني كه با منطق و اخلاق به اين موضوع نگاه كنيم، حرف گروه اول كاملاغيرمنطقي است و حداقل هيچ پزشكي در جهان آن را قبول ندارد (و اگر قبول داشت مسلما بايد به فهم او از پزشكي شك كرد) چون مساله درمان كه هدف غايي يك پزشك در برخورد با بيمار است را هم رد مي كند و جان مادر را نيز ممكن است در مواردي به خطر اندازد و گروه دوم اخلاق و حقوق بشري را زير پا مي گذارند تا از موضوعي به نام آزادي دفاع كنند.

[B]سقط جنين قانوني[/B]

خوشبختانه در كشور ما با تلاش هاي متخصصان اين عرصه مساله سقط جنين درماني هم از لحاظ قانوني و هم از لحاظ شرعي پذيرفته شده است و در سال 1384 سقط درماني رويه يي قانوني به خود گرفته و تا حدودي از مشكلات مربوط به اين حيطه كاسته است. ولي هنوز هم تضادهاي روشني بين قانون و متخصصان پزشكي داريم. در قوانين ما آمده است كه دادن يا پيشنهاد و توصيه دارو جهت سقط جنين جرم محسوب مي شود. در حالي كه در يكسري از بيماري هاي پزشكي چاره يي جز انجام سقط جنين در هر مرحله يي كه بود، نداريم مثل بيماري اكلامپسي (فشار خون حاملگي كه براي مادر بسيار خطرناك است) و... هر چند كه در اين موارد نه قضات و نه سازمان پزشكي قانوني ايرادي به كار پزشك وارد نمي كنند، چون بر اساس اصول درماني عمل كرده است.

[B] چالش ها و مسائل حل نشده[/B]

با توجه به مورد مذكور، اجراي طرح سقط درماني يك موفقيت براي سيستم بهداشتي كشورمان محسوب مي شود اما اين هنوز اول راه است. يعني بايد با كمك و همراهي متخصصان و صاحب نظران در سقط جنين موارد سقط را به نحو كامل تري مشخص كنيم. در اينجا ذكر يك نكته كاملاضروري است كه از لحاظ فقه اسلامي روح بعد از چهار ماهگي در بدن جنين وارد مي شود و اين از نظر فقه شيعه يك مرز كاملامشخص است يعني وقتي به مساله ديه جنين برمي گرديم، مي بينيم كه بعد از چهار ماهگي براي مرگ جنين ديه فرد بالغ در نظر گرفته مي شود و با قبل آن يك تفاوت آشكار دارد كه نشان مي دهد تا قبل از چهار ماهگي جنين به عنوان بافتي مانند ساير بافت هاي بدن البته با شان بيشتر پنداشته مي شود و مي توان در شرايط به خصوصي اين بافت را برداشت و باز به همين خاطر با انجام سقط درماني بعد از چهار ماهگي موافقت نمي شود چون يك انسان است با يك بدن و يك روح مستقل.

[B] ضعف هاي قانوني[/B]

از جمله مسائل ديگري در سقط جنين پيش آمده است و به نظر مي رسد كه در اين مساله تا حدود زيادي نظرات عوامانه پذيرفته شده است، مساله سقط جنين در تجاوز جنسي است. حتي اينجا نيز نظر علماي دين با قوانين ايران در موارد متعددي مغايرت دارد و اينان هميشه راي به حفظ بارداري در تجاوز به عنف نمي دهند. به طور مثال علماي دين ما مسائلي از قبيل امنيت جاني مادر پس از به دنيا آوردن جنين نامشروع، بار مالي كه براي بيت المال پيش مي آيد، تضييع آبروي مادر و تبعات اجتماعي تولد نوزاد نامشروع را نيز در اين موارد كاملادر نظر مي گيرند ولي قوانين ما فقط به ناتواني هاي جسمي براي حفظ بارداري (چه منشا جنيني داشته باشد، چه مادري) در رابطه با چنين بارداري هايي بسنده كرده اند.

[B] تجربه ساير كشورها[/B]

تجربه ديگر كشورهاي جهان نشان مي دهد كه تا حدودي توانسته‏اند اين معضل را به صورت هاي گوناگون حل كنند: به اين ترتيب كه يا سقط جنين، اساسا طبق قوانين اين كشورها جرم به‏ شمار نمي‏رود و در نتيجه، زن باردارشده از تجاوز جنسي مي تواند به‏ آساني، جنين ناخواسته را سقط كند يا قوانين درباره اين دسته از مادران، استثنايي قائل شده است و به زنان قرباني و در مواردي، با حمايت هاي دولت، اجازه سقط جنين داده است. حساسيت مساله سقط جنين و پيامدهاي عدم انطباق مقررات و نظام هنجاري با واقعيت هاي جامعه، ضرورت بازنگري و تدوين مقررات متناسب و مقتضي و در عين حال اخلاقي موجه را مي طلبد ولي به هر حال نبايد فراموش كرد كه فرزند ناخواسته دليلش هر چه باشد واقعيتي است انكارناپذير. اين يادداشت تا حدود زيادي واقعيت هاي حقوقي را بررسي كرد اما واقعيت هاي فراحقوقي از جمله مسائل اخلاقي (مانند حق حيات جنين و نحوه حامله شدن مادر و...) نيز وجود دارند كه قانونگذاري ها را سخت تر مي كند.

*دانشجوي پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي

نظر شما