چند لحظه صبر كنيد ... |
|
چند لحظه صبر كنيد ... |
|
29 فروردين 1404 |
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وعده دادن توسط دولت آن هم در بخش اقتصاد غلط بود و نباید این مباحث مطرح میشد و در فاصله 100 روزه نمیتوان کاری انجام داد، البته برخی حرکتها انجام شده است و در برخی حوزهها دولت ورود پیدا نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وعده دادن توسط دولت آن هم در بخش اقتصاد غلط بود و نباید این مباحث مطرح میشد و در فاصله 100 روزه نمیتوان کاری انجام داد، البته برخی حرکتها انجام شده است و در برخی حوزهها دولت ورود پیدا نکرده است.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص چگونگی وضعیت برنامههای اقتصادی 100روز دولت یازدهم، اظهارداشت: در بخش اقتصاد امکان، اتفاق خاصی در 100 روز را نمیتوان داشت و فعالیتها و سیاستهای اقتصادی مستلزم گذشت زمان است، تا بتوان عملکرد را بررسی کرد.
وی افزود: آنچه مهم است، همگرایی برای حل مشکلات بوده تا بتوان با وحدت نظر راجع به مسائل تصمیمگیری کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمی توان انتظار داشت، برنامه قابل لمسی اجرا شود و این توقع درستی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که دولت گفته مهار تورم و نقدینگی را در برنامه 100 روزه داشت و عنوان میشود، در این زمینه توفیق حاصل شده است، تصریح کرد: در برخی از حوزهها نرخ تورم نقطه به نقطه 4 تا 5 درصد کاهش دارد و در برخی شاخصهای دیگر ثبات ایجاد شده، ولی در مجموع مشکلات جدی همچنان پابرجاست.
به گفته قادری، وعده دادن توسط دولت آن هم در بخش اقتصاد غلط بود و نباید این مباحث مطرح میشد و در فاصله 100 روزه نمیتوان کاری انجام داد، البته برخی حرکتها انجام شده است و در برخی حوزهها دولت ورود پیدا نکرده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: راجع به سهام عدالت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکتها مشخص نیست، دولت چه برنامهای دارد.
وی افزود: اکنون هر روز به دیون وزارت نیرو افزوده میشود و قیمتی که بابت انرژی از مردم گرفته میشود، متناسب با هزینهها نیست.
قادری با بیان اینکه از دولت انتظار میرفت که برای طرحها و پروژههای عمرانی ساز و کار و جهتگیری خاصی را ارائه میکرد، گفت: تاکنون هیچ بهانهای ارائه نشده است و در بخشهایی که میشد دولت ورود پیدا نکرده است و در بخش هدفمند کردن یارانهها با توجه به کسری بودجه راهکاری ارائه نکرده است و حداقل کاری که انتظار میرفت این بود که طبق قانون عمل میشد و در جهت تولید گام برداشته میشد که به دلیل عدم تامین منابع مالی جهتگیریها اصلاح نشده است.